التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن الحكومة وهي تطوي صفحة كورونا ستتحول من حكومة مهمات إلى حكومة مبادرات، هي تصريحات لم نعهدها من الحكومات السابقة والتي اعتادت في عملها فقط استدامة الخدمات الحكومية، ومتابعة انتظام عمل مؤسسات الدولة الروتيني، دون تحديث أو ابتكار مبادرات غير تقليدية.
وقد أشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستعمل على تهيئة ظروف وبيئة مناسبة للاستثمار سعيا لتجاوز مشكلات عميقة في مقدمتها مشكلة البطالة، كما أكد أن القطاع الخاص هو الأقدر على قيادة التطوير والتنمية، مؤكداً على أن دور الحكومة إلى جانب مجلس الأمة هو رسم السياسات والتشريعات التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
عوامل عديدة تهيأت مؤخراً يمكن للحكومة استثمارها وتوظيفها لإحداث تغيير حقيقي في النهج الحكومي المعتاد والمقتصر على إدارة الشأن العام دون مبادرات وحلول يستشعر المواطنون أثرها أو يلمسون نتائجها، وفي مقدمة هذه العوامل التوجيهات والمبادرات الملكية لتطوير وتحديث المنظومة السياسية والإدارية في الدولة، حيث سيمنح هذا الزخم الذي دفع به الملك الحكومة طاقة أكبر لتجاوز معيقات عملها وإزاحة من يعرقلون مسيرتها جانباً، ويأتي هذا الدعم الملكي للإصلاح بمثابة رسالة قوية للحكومة لأخذ زمام المبادرة وتجاوز كل التحديات.
انتهاء جائحة كورونا وتجاوز تبعاتها هو عامل إضافي يعزز خطة الحكومة في المضي في طريق تعزيز الاقتصاد الوطني، فرغم كل ما تسببت به الجائحة من خسائر غير أنها عمقت مهارات الطواقم الحكومية في إدارة الأزمات، وعملت على تطوير المنظومة الصحية، وسيعمل انتهاء الجائحة على توفير الوقت والجهد والمال المستنزف سابقا في أثناء التعامل مع الأزمة.
وفي ذات السياق فإنه من المتوقع أن ينعكس الاستقرار وانتهاء النزاعات في محيطنا القريب إيجابا على الاقتصاد الأردني وإتاحة أسواق الدول المجاورة مجدداً وتعميق التبادل التجاري، وهذا ما التفت إليه جلالة الملك مبكراً وتحرك صوب تنسيق وتعاون عربي مثمر.
يدرك الخبراء والعارفون في شأن التنمية الاقتصادية أن المبادئ والأفكار التي أعلن عنها رئيس الوزراء هي المادة الأساس لخطة وطنية حكومية تعيد للحكومات زمام المبادرة وتقدم حلولاً واقعية لمشكلات المجتمع الأردني، وهذا أيضاً ما تفرضه الظروف الحالية، فهل ستنجح الحكومة في استثمار جميع الفرص المهيأة لها، وتكون حكومة مبادرات، علينا الانتظار والمراقبة.
